الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في «قمع» المظاهرات ببنغلاديش

دعت الأمم المتحدة، الخميس، بنغلاديش إلى الكشف فوراً عن تفاصيل قمع المظاهرات الأسبوع الماضي وسط تقارير عن «أعمال عنف مروعة»، مطالبة بـ«تحقيق حيادي ومستقل وشفاف».

وقال المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، في بيان: «نفهم أن كثيراً من الأشخاص تعرضوا لهجمات عنيفة من جانب مجموعات قيل إنها مرتبطة بالحكومة، ولم يُبذل أي جهد لحمايتهم».

وتفقدت رئيسة وزراء بنغلاديش، الشيخة حسينة، الدمار الناجم عن أيام من أعمال العنف المميتة، بينما كان قادة الحركة الطلابية يبحثون مستقبل المظاهرات التي تسببت بالاضطرابات.

 

 

وأودت أعمال العنف الأسبوع الماضي بـ193 شخصاً على الأقل، بينهم عدد من عناصر الشرطة، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، استناداً لبيانات الشرطة والمستشفيات، في اضطرابات هي من بين الأسوأ في عهد الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاماً.

وتفجرت أعمال العنف إثر احتجاجات على نظام الحصص المخصص لمجموعات معنية في الوظائف العامة، الذي يعد منتقدون أنه يعطي الأفضلية لحلفاء حزب حسينة الحاكم.

ولا يزال آلاف من عناصر الجيش يسيّرون دوريات في مدن، مع استمرار حجب الإنترنت على نطاق واسع. لكن المواجهات تراجعت منذ إعلان الحركة الطلابية تعليق الاحتجاجات.

وتفقدت الشيخة حسينة (76 عاما) صباحاً الدمار في العاصمة، دكا، حيث توقفت خدمة القطارات في المدينة البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بعدما وضع متظاهرون جذوع أشجار على خط السكك الحديد.

وقالت لصحافيين فيما بعد: «منذ 15 عاماً وأنا أبني هذا البلد» في إدانة للمتظاهرين بسبب تدمير البنى التحتية للمدينة. وأضافت: «ما الذي لم أفعله للشعب؟… من المستفيد مما فعلنا؟…هل أركب أنا قطار الأنفاق. هل الحكومة وحدها تستخدمه؟ هل يستخدمه وزراؤنا فقط؟ أم أن عامة الناس هم في الواقع من يستخدمونه؟».

 

 

وأظهرت صور نشرها مكتب حسينة، رئيسة الوزراء بين مرافقيها باكية لدى مشاهدة محطة المترو التي لحقت بها أضرار كبيرة والواقعة في إحدى ضواحي دكا.

والمحطة من بين كثير من المباني الحكومية والعشرات من مراكز الشرطة التي تم إحراقها أو تخريبها في ذروة الاحتجاجات الأسبوع الماضي.

ومع عودة الهدوء إلى مدن في أنحاء البلاد، أمرت حكومة حسينة بتخفيف جديد لحظر التجول الذي فرضته نهاية الأسبوع الماضي، وسمحت بحرية التنقل لسبع ساعات.

وشهدت شوارع دكا اختناقات مرورية صباحاً بعد أيام على مواجهات ضارية بين الشرطة ومتظاهرين.

والأربعاء فتحت المصارف والمكاتب الحكومية ومصانع الألبسة ذات الأهمية الحيوية للاقتصاد، بعدما أُغلقت الأسبوع الماضي.

 

 

وفي هذه الأثناء يستعد قادة الحركة الطلابية لاتخاذ قرار بشأن مسألة تمديد فترة تعليق الاحتجاجات مجدداً، والمفترض أن تنتهي الجمعة.

وقالت مجموعة «طلاب ضد التمييز» المسؤولة عن تنظيم الاحتجاجات هذا الشهر إنها تتوقع أن تقدم الحكومة بعض التنازلات.

وقال آصف محمود، أحد منسقي المجموعة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نطالب باعتذار من رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى الأمة عن القتل الجماعي للطلاب». وأضاف: «نريد أيضاً إقالة وزير الداخلية ووزير التعليم».

وشدّد محمود على أن الحصيلة المقدرة للاضطرابات أقل من الواقع، مؤكداً أن مجموعته تعمل على إعداد لائحة بالوفيات المؤكدة.

أزمة وظائف للشباب

تجاوز عدد الموقوفين على مدى أيام من العنف في بنغلاديش عتبة 2500 شخص، وفق تعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتفجّرت الاحتجاجات إثر معاودة العمل بنظام حصص يخصص أكثر من نصف الوظائف العامة لفئات محددة، وثلثها تقريباً لأبناء المقاتلين في حرب الاستقلال.

ومع قرابة 18 مليون شاب عاطل عن العمل، وفق أرقام حكومية، أثار القرار استياء الخريجين الذين يواجهون أزمة وظائف حادة.

يقول المنتقدون إن نظام الحصص يستخدم لإبقاء الوظائف الحكومية لأنصار «رابطة عوامي»، حزب حسينة الحاكم.

وقضت المحكمة العليا في بنغلاديش الأحد بالحدّ من نظام الحصص من دون إلغائه.

وتحكم حسينة (76 عاماً) البلاد منذ عام 2009، وفازت في يناير (كانون الثاني) في رابع انتخابات على التوالي جرت في غياب أي معارضة حقيقية.

كما تتّهم مجموعات حقوقية حكومتها بإساءة استخدام مؤسسات الدولة؛ لتعزيز قبضتها على السلطة والقضاء على المعارضة.