ستقدّم الحكومة الباكستانية طلباً قضائياً لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وفق ما قال وزير الإعلام الباكستاني، الاثنين.
وقال عطا الله ترار، لصحافيين في إسلام آباد: «قرّرت الحكومة الفيدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية»، مضيفاً أن القضية ستُعرض على المحكمة العليا.
يُذكر أن محكمة باكستانية برّأت خان وزوجته الثالثة، السبت، من تهم الزواج غير الشرعي، لكن لن يُطلَق سراحه بعد أن أصدرت السلطات أوامر جديدة باحتجازه. وجاء هذا الحكم بعد فوز حزب حركة الإنصاف، المنتمي إليه خان، بمزيد من المقاعد في البرلمان، مما يكثف الضغط على الحكومة الهشة في البلاد التي تكافح لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المتعثر. وكان قد حُكم عليهما بالسجن سبعة أعوام في فبراير (شباط) الماضي، حينما قالت محكمة إنهما مُذنبان بمخالفة الشريعة الإسلامية، بعدم مراعاة أشهر العدة بعد طلاق بشرى خان، المعروفة أيضاً ببشرى بيبي، من زوجها السابق. وقدَّم الزوجان استئنافاً على الحكم الصادر بإدانتهما. وقالت محكمة الاستئناف، في أمر اطلعت عليه «رويترز»: «بُرئت ساحة كلا المستأنفين من التهم». وأضافت: «تقرَّر الإفراج عنهما فوراً، شريطة ألا يكون مطلوب احتجازهما على ذمة أي قضية أخرى». وذكرت أن ممثلي الادعاء لم يقيموا الحجج اللازمة لإدانة الزوجين. وقال حزب حركة الإنصاف إن السلطات أصدرت أوامر جديدة باحتجاز خان في ثلاث قضايا مرتبطة بالعنف ضد الجيش ومؤسسات أخرى بالدولة، والذي اندلع بعد القبض عليه لفترة قصيرة في مايو (أيار) 2023. ووصف الحزب هذه الخطوة بأنها «حيلة» بهدف إبقائه في السجن لفترة أطول. وأُبطلت أو عُلّقت جميع الأحكام الأربعة بالسجن التي حُكم بها على خان قبل الانتخابات العامة في فبراير. وبُرّئ خان، الذي يقبع في السجن منذ أغسطس (آب)، من تهم تسريب أسرار الدولة، الشهر الماضي. وعُلّقت عقوبتان أخريان بالسجن على صلة بتهم فساد. وحذر حزب حركة الإنصاف من أن إبقاءه في السجن، على الرغم من قرار إخراجه بكفالة، اليوم، سيؤدي إلى أزمة سياسية أخرى.