«طالبان»: حقوق نساء أفغانستان شأن داخلي

شدّدت سلطات «طالبان»  (السبت)، على أن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة هي شأن داخلي يتعين حلّه في أفغانستان، وذلك عشية اجتماع دولي في قطر لإجراء محادثات تقدّمها الأمم المتحدة على أنها خطوة رئيسية في عملية المشاركة، في حين تندّد جماعات حقوق الإنسان بتغييب للمرأة الأفغانية.

ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس (آب) 2021، تطبق حركة «طالبان» تفسيرها المتشدّد للشريعة، مشدّدة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.

وسترسل حكومة «طالبان» وفداً إلى الجولة الثالثة من المحادثات التي تبدأ في قطر يوم غد (الأحد).

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية، وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.

وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي بكابل عشية المحادثات الأخيرة، إن سلطات «طالبان»، «تعترف بالقضايا المتعلقة بالمرأة».

 

 

وشدّد مجاهد الذي سيرأس الوفد، على أن «هذه القضايا هي قضايا أفغانستان»، موضحاً: «نعمل على إيجاد طريق منطقية نحو الحلول داخل أفغانستان حتى لا تقع بلادنا، لا سمح الله، في الصراع والخلاف مرة أخرى».

ورأى أن «حكومة (طالبان) ستمثل أفغانستان بأكملها في الاجتماعات، وبالنظر إلى سلطتها، يجب أن تكون الممثل الأوحد للأفغان على الطاولة».

وأشار إلى أنه «إذا شارك الأفغان من خلال قنوات عدة، فهذا يعني أننا ما زلنا مشتتين، وأمتنا ما زالت غير موحدة».

 

 

وكانت سلطات «طالبان» استُبعدت من الاجتماع الذي عُقد في 1 مايو (أيار) 2023، ثمّ رفضت المشاركة بالاجتماع الثاني في فبراير (شباط) إلّا إذا كان أعضاؤها الممثلين الوحيدين للبلاد.

وتم استيفاء هذا الشرط في هذه الجولة. وستتاح الفرصة أمام وفود الأمم المتحدة والوفود الدولية للقاء ممثلي المجتمع المدني، بما فيهم جماعات حقوق المرأة، في 2 يوليو (تموز) بعد اختتام الاجتماعات الرئيسية.

وجدّد مجاهد التأكيد على أن حكومة «طالبان» تسعى إلى إقامة علاقات إيجابية مع جميع الدول.

لكنه أشار إلى أنه «لن تجري أي مناقشات كبيرة أو رئيسية» في الدوحة، وأن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر، خصوصاً مع الدول الغربية.

 

 

ويشمل جدول الأعمال مكافحة المخدرات والقضايا الاقتصادية، وهي موضوعات رئيسية للسلطات في الدولة الفقيرة.

وبحسب مجاهد؛ «لدينا عقبات تعترض التنمية الاقتصادية وتجب إزالتها»، مؤكداً: «إذا كان الاقتصاد على ما يرام، فيمكن حل جميع القضايا الأخرى».