أفغانستان: تفاقم القمع بعد عامين من حكم «طالبان»

أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية تقريراً جديداً، مفاده أن حركة «طالبان» كثّفت ووسّعت قمعها لحقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء في أفغانستان.

وقالت تيرانا حسن، المديرة التنفيذية للمنظمة، في هذا التقرير: إن عام 2023، كان عام انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، عالمياً.

وذكرت أيضاً، أن هناك بوادر أمل تشير إلى احتمال اتباع مسار مختلف.

وحضّت الحكومات على الوفاء بالتزاماتها بشأن حقوق الإنسان، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء اليوم (الجمعة).

منع النساء رسمياً من التعليم

ويلقي التقرير الضوء على أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم، التي يتم فيها منع النساء رسمياً من التعليم.

وطبقاً لهذا التقرير، فقد فرضت «طالبان» بشكل متزايد، سياسات قمعية، في عام 2023، بما في ذلك قمع احتجاجات النساء والاعتقال التعسفي للناشطات واختفاء بعض النساء، بعد الاعتقال وتعذيبهن وأفراد أسرهن.

ويلقي التقرير الضوء على الحاجة المستمرة إلى المساعدات الإنسانية في أفغانستان، حيث إن نحو ثلثي السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب الصعوبات الاقتصادية في البلاد.

إلى ذلك، ذكر مسؤولون في شؤون سجون حركة «طالبان»، أن هناك حالياً إجمالي 19 ألف سجين، بمختلف أنحاء أفغانستان، من بينهم نحو 800 من النساء. يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن احتجاز فتيات في كابل.

وقال حبيب الله بدر، نائب الرئيس العسكري للمكتب التنفيذي لشؤون سجون «طالبان» لوسائل إعلام تابعة للحكومة المؤقتة لـ«طالبان»: إن عدد السجينات في سجون «طالبان» تراجع، حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وذكرت شبكة «الإذاعة والتلفزيون الوطنية» التابعة لنظام «طالبان»، أن إجمالي عدد السجناء بمختلف أنحاء أفغانستان يبلغ حالياً 19 ألفاً، نحو 800 منهم من النساء. وكان مولاوي محمد يوسف مستري، رئيس المكتب التنفيذي لشؤون سجون «طالبان»، قد أعلن سابقاً عن اعتقال وسجن 32 ألف شخص، خلال حكم حكومة «طالبان» في أفغانستان، على مدى عامين.

في غضون ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إنها تشعر بـ«قلق بالغ» إزاء «اعتقالات وتوقيفات تعسفية مؤخراً» لنساء أفغانيات اتهمن بمخالفة قواعد الحجاب التي تفرضها سلطات «طالبان».

وسارعت الحكومة الأفغانية إلى الإقلال من أهمية بيان بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، الخميس؛ بوصفه «دعاية».

وكانت تقارير إعلامية وتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد ذكرت مؤخراً، أن سلطات «طالبان» أوقفت نساءً بسبب مخالفتهن قواعد الحجاب التي تدعوهن إلى ارتداء النقاب الذي يخفي معالم الجسم عدا العينين واليدين، غير أن نساء في كابل يخرجن من دون تغطية الفم.

لكن بعثة «يوناما» قالت في منشور صحافي، إنها وثقت «عدداً من الحملات» من جانب الشرطة ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلفية الحجاب منذ الأول يناير (كانون الثاني) في كابل وفي ولاية دايكندي بوسط البلاد.

وأضافت، أنها تحقق في «اتهامات بسوء معاملة وتوقيف من دون السماح باتصال مع الخارج» وفي استهدف أقليات دينية وإثنية.

وجاء في المنشور: إن «بعثة (يوناما) تخشى أن تدفع حملة القمع الحالية النساء إلى مزيد من العزلة بسبب الخوف من الاعتقال التعسفي، وتخلق بيئة متساهلة للرجال لفرض تدابير قمعية في المنزل».

ودعت «يوناما» إلى الإفراج الفوري عن المعتقلات، مضيفة أنها ناقشت المسألة مع سلطات «طالبان».

وقالت رئيس البعثة روزا أوتونباييفا: إن «الاعتقالات تحمل وصمة عار كبيرة تعرض الأفغانيات لخطر أكبر».

ورأى المتحدث باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، أن مخاوف البعثة الأممية ليست في محلها.

وقال على منصة «إكس»: إن «الأفغانيات يلتزمن بوضع الحجاب بأنفسهن، لا يحتجن إلى إجبارهن على ذلك ولم يُجبر مسؤولو وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أياً منهن على القيام بذلك». وأضاف، أن «الدعاية المتعلقة بالمسألة لا تمت للحقيقة بصلة».

وقال مسؤول في «طالبان» أمام حشد من رجال الدين في منطقة دشت برجي بغرب كابل، المنطقة التي يسكنها أفراد من طائفة الهزارة الشيعية المضطهدة: إنه تم توقيف عدد من النساء والفتيات بسبب مخالفتهن قواعد اللباس.

ورغم تعهّد حركة «طالبان» بعد عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021 إبداء مرونة أكبر، إلّا أنها سرعان ما عادت إلى تفسيرها المتشدّد جدّاً للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.

وضاعفت من الإجراءات القمعية ضد المرأة، وهي سياسة وصفتها الأمم المتحدة بـأنها «تمييز بين الجنسين».

ورأت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، أن 2023 كان «عاماً حافلاً» على صعيد قمع حقوق الإنسان في العالم، خصوصاً نتيجة النزاعات الدامية في قطاع غزة والسودان وأوكرانيا. ورأت المنظمة في تقريرها السنوي الذي يتطرق إلى الوضع الحقوقي في زهاء 100 دولة، أن الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة والقتال في السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، يتسببان في «معاناة شديدة»، مثل النزاعات المتواصلة في أوكرانيا وبورما وإثيوبيا ومنطقة الساحل الأفريقية.