المحكمة العليا في الهند تُصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

أيّدت المحكمة العليا في الهند، اليوم الاثنين، قراراً اتخذته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عام 2019، بإلغاء الوضع الخاص لمنطقة جامو وكشمير، وحدّدت موعداً نهائياً في 30 سبتمبر (أيلول) من العام المقبل، لإجراء انتخابات في المنطقة. وظلّت جامو وكشمير؛ وهي المنطقة الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة في الهند، محلّ نزاع لأكثر من 75 عاماً مع الجارة باكستان منذ انفصال البلدين في عام 1947 عند الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني.

وصدر قرار المحكمة العليا بإجماع هيئة مؤلَّفة من خمسة قضاة، ردّاً على أكثر من عشرة التماسات تطالب بإلغاء قرار الحكومة بشأن الوضع الخاص للمنطقة، والقرار اللاحق عليه بتقسيمها إلى منطقتين تخضعان لإدارة اتحادية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

ويمهد قرار المحكمة العليا الطريق أمام إجراء انتخابات في المنطقة التي أصبحت أكثر اندماجاً مع الهند بعد الخطوة المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة بما يتسق مع الوعد الرئيسي الذي قطعه حزب «بهاراتيا جاناتا» القومي الذي يتزعمه مودي منذ فترة طويلة.

من جانبه، رأى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاثنين، أن قرار المحكمة العليا المصادقة على قرار حكومته سحب وضع الحكم شبه الذاتي في كشمير، يشكل «بارقة أمل». وكتب الزعيم القومي الهندوسي، على موقع «إكس (تويتر سابقاً)»، أن هذا القرار «التاريخي» هو «بارقة أمل ووعد بمستقبل أفضل وشهادة على تصميمنا الجماعي على بناء هند أقوى وأكثر اتحاداً». ويُعدّ هذا القرار بمثابة دفعة قوية للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرّر إجراؤها في مايو (أيار) المقبل.

وقال مقدمو الالتماسات إن الجمعية التأسيسية لجامو وكشمير هي وحدها التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن الوضع الخاص للمنطقة الجبلية ذات المناظر الخلابة، وطعنوا فيما إذا كان البرلمان يتمتع بسلطة إلغاء هذا الوضع. وقالت المحكمة إن الوضع الخاص هو بند دستوري مؤقت يمكن أن يلغيه البرلمان. كما قضت المحكمة بعودة الأراضي الاتحادية إلى كونها ولاية في أقرب فرصة.

وتنقسم المنطقة بين الهند وباكستان والصين. وتحكم الهند وادي كشمير المكتظ بالسكان، ومنطقة جامو التي يهيمن عليها الهندوس، بينما تسيطر باكستان على جزء في الغرب، وتهيمن الصين على منطقة مرتفعة ذات كثافة سكانية منخفضة في الشمال.