أفادت مصادر بأن محكمة باكستان العليا أقرت بأن القرار حول اعتقال رئيس الوزراء السابق عمران لم يكن شرعيا.
وقالت : “اعترفت المحكمة العليا بعدم قانونية اعتقال عمران خان”.
وتم اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الثلاثاء الماضي، من قبل موظفي مكتب التقارير الوطنية (الاستخبارات الاقتصادية) في قضية “قدير تراست”. ويرى المحققون أن خان بالتعاون مع زوجهته وزعماء حزب “تحريك إنصاف” تلقوا 5 مليارات روبية وعشرات الهتكارات من الأرض من شركة “Bahria Town” التي يقع مقرها في إسلام آباد مقابل حماية الشركة في قضية تبييض أموال، في حين ألحق الاتفاق بين الشركة وقيادة الحزب ضررا بخزينة الدولة بمبلغ 50 مليار روبية. وأصدرت محكمة في إسلام آباد، أمس الأربعاء، قرارا حول اعتقال عمران خان لمدة 8 أيام.
كما اعتقلت الشرطة الباكستانية نائبي رئيس حزب “تحريك إنصاف” فؤاد شودري وشاه محمود قريشي وكذلك الأمين العام للحزب أسد عمر.
المصدر: نوفوستي