اعتمد أعضاء برلمان كازاخستان في اجتماع مشترك للمجلسين قانونا “بشأن اعتبار القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان حول أول رئيس لجمهورية كازاخستان – إلباسي (زعيم الأمة) باطل المفعول”.
ونظر أعضاء البرلمان اليوم الجمعة، في مشروع القانون في تلاوتين وصوتوا لصالح الموافقة عليه. وحضر الجلسة 44 عضوا من مجلس الشيوخ، و 93 نائبا عن مجلس النواب. وصوت جميع الحاضرين لصالح القرار.
وخلال كلمته أمام الجلسة قال عضو البرلمان ييرلان سايروف: “في فترة التحول السياسي العميق في كازاخستان، والالتزام بالمسار الديمقراطي والتعددي، من المهم استبعاد أي آليات تساهم في اغتصاب أي فرد للسلطة. لذلك، قامت مجموعة من أعضاء البرلمان، مع مراعاة رأي الغالبية العظمى من السكان، بتقديم هذا القانون”.
وأشار سايروف إلى أن مجموعة من البرلمانيين طرحوا هذه القضية أمام المحكمة الدستورية، التي قضت بأن قانون الرئيس الأول يتعارض مع دستور البلاد.
في فترة سابقة، تم إلغاء صفة العضو الفخري لمجلس الشيوخ، وتم سحبها من أول رئيس للدولة نور سلطان نزارباييف.
من جانبه قال وزير العدل الكازاخستاني عظمت إيسكارايف اليوم، إن أفراد أسرة نور سلطان نزارباييف، فقدوا حقهم في حرمة وحصانة الممتلكات والحسابات المصرفية بعد أن قرر برلمان البلاد إبطال مفعول القانون “بشأن الرئيس الأول لجمهورية كازاخستان”. ونوه بأن القانون المذكور كان يضمن الحصانة لأعضاء عائلة نزاربايف، وبعد إبطال مفعوله، فقدوا الحق في ذلك.
وشدد الوزير، على أن نزارباييف سيستمر في الحصول على بعض المزايا الممنوحة له كأول رئيس للدولة، بما في ذلك السكن الحكومي والحراسة وتوفير وسائل النقل من الدولة.
المصدر: وكالات