في غرفة صغيرة من محكمة في مدينة غزني الأفغانية، وأمام قاض يرتدي عمامة، يركع رجل متقدم في السن محكوم عليه بالاعدام بتهمة القتل، متوسلا لأجل تخفيف الحكم بحقه.
الرجل السبعيني المدان اعترف بإطلاق النار على أحد اقرباءه بدافع الانتقام، بسبب شائعات كانت تروج لإقامته علاقة جنسية مع زوجة ابنه. ولأول مرة خلال الشهر الماضي أعلن زعيم طالبان رسميا إنزال عقوبة الاعدام بالمتهم علنا، عملا بالقصاص وطبقا لشريعة العين بالعين، على أن ينفذ الحكم أحد أقرباء الضحية.
يتوسل الرجل العجوز قائلا: “لقد أحللنا السلام بين عائلاتنا، ولدي شهود يمكنهم أن يثبتوا أننا اتفقنا على التعويض”. ومنذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في آب/أغسطس الماضي، فإن الدخول إلى محكمة أفغانية في غزني لمعاينة كيفية تطبيق الحدود الشرعية، يعتبر نادرا لبعض وسائل الإعلام الدولية.
لقد أنفقت مئات ملايين الدولارات لإقامة نظام قضائي جديد إثر الإطاحة بنظام طالبان سنة 2001، حيث تم المزج بين القانون الإسلامي والعلماني، وتكوين مدعين عامين مؤهلين ومحامي دفاع وقضاة.
وتم حينها انتداب عديد النساء في القضاء، والإشراف على قضايا تتعلق بمقاتلي طالبان المتشددين، وتحقيق توازن أكثر بين الجنسين داخل محاكم الأسرة. ولكن كل ذلك محته طالبان الآن، إذ يشرف رجال الدين حاليا على المحاكمات وإصدار الأحكم وإقرار العقوبات
وتكرس الشريعة الإسلامية قانون عيش المسلمين في أنحاء العالم، مقدمة توجيهات تتعلق بقضايا عدة، منها ما تعلق بالمالية والجريمة وغيرها، ورغم ذلك فإن تأويلات النصوص الدينية تختلف، وفقا للعادات المحلية والثقافة والمدارس العقائدية الدينية.
ويطبق فقهاء طالبان أكثر تأويلات القوانين تطرفا، بما في ذلك عقوبة الإعدام والعقوبات الجسدية، التي قلما تلجأ إليها معظم الدول الحديثة المسلمة، ويقول رئيس محكمة غزني محي الدين العمري: “إن الفرق بين نظام الحكومة السابقة والحكومة الحالية كبير، كالفرق بين السماء والأرض”.
المصدر : يورو نيوز