أخبار

محكمة عسكرية في بورما تحكم بالسجن ثلاث سنوات إضافية على الزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي

حكمت محكمة عسكرية في بورما على الزعيمة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي بالسجن ثلاث سنوات تضاف إلى عقوبة سابقة لمدة 17 عاما، بتهمة التزوير الانتخابي في العام 2020، حسبما أفاد مصدر مطّلع الخميس. وحكم أيضا على مستشارها السابق الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنل وكذلك ثلاثة متهمين آخرين، بالعقوبة نفسها. وسو تشي التي نفت التهم الموجهة إليها، وهي الحائزة على جائزة نوبل والزعيمة المعارضة لعقود من الحكم العسكري، اعتقلت في ميانمار منذ انقلاب العام الماضي.

أفاد مصدر مطلع وكالة الأنباء الفرنسية الخميس بأن المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي قد أدينت بالسجن ثلاث سنوات إضافية لانتهاكها قانون الأسرار الرسمية.

وحكمت المحكمة أيضا على مستشارها السابق الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنل وكذلك على ثلاثة متهمين آخرين، بالعقوبة نفسها، بحسب المصدر.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن “شون تورنل وأونغ سان سو تشي والثلاثة الذين معهما أدينوا بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون أسرار الدولة”، مضيفا أن سو تشي ستستأنف الحكم.

وبعد اتهامها بارتكاب العديد من الجرائم من قبل المجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب شباط/فبراير 2021، تواجه أونغ سان سو تشي السجن لعقود في نهاية محاكمتها التي استنكرها المجتمع الدولي معتبرا أنها سياسية.

وسبق أن حكم عليها بالسجن عشرين عاما بتهم مختلفة، بينها التزوير الانتخابي والفساد. إلا أنها تواجه عقوبات بالسجن تتجاوز مدّتها الـ120 عاما.

وأوقفت أونغ سان سو تشي خلال الانقلاب الذي وضع حدا لعملية انتقال ديمقراطي استمرت عقدا، ووضعت في السجن الانفرادي في سجن نايبيداو في نهاية حزيران/يونيو.

وتتواصل المحاكمة في هذا السجن الواقع في العاصمة، وقد بدأت منذ أكثر من عام في جلسات مغلقة ومنع محاموها من التحدث للصحافة والمنظمات الدولية.

وحضت أستراليا الخميس على “الإفراج الفوري” عن تورنل.

وأوقف شون تورنل أستاذ الاقتصاد الأسترالي، في الأيام التي تلت الانقلاب العسكري وكان يعمل آنذاك كمستشار لأونغ سان سو تشي.

وأثار توقيفه تنديد دبلوماسيين أستراليين ممن مارسوا ضغوطا على الدول المجاورة لبورما كي تقدم المساعدة في هذه القضية.

وأغرق الانقلاب البلاد في فوضى. وقد قتل أكثر من 2200 مدني على أيدي قوات الأمن وأوقف أكثر من 15 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية.

المصدر : فرانس

اترك تعليقاً

إغلاق