أعلن اليوم السبت 19 يونيو 2021 التلفزيون الرسمي الإيراني فوز المرشح إيراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة.
وقال: إن رئيسي فاز بالرئاسة بنسبة 62% من إجمالي الأصوات حاصدا 17.8 مليون صوت.
وأضاف: أن 28 مليون ناخب شاركوا في الانتخابات من إجمالي 59 مليون ناخب مسجل.
وعادة منذ انشقاق رفسنجاني بحزب خاص للاصلاحيين أصبحت المنافسة بين تيارين رئيسيين في ايران؛ تيار المحافظين، وتيار الاصلاحيين، وعادة ماتكون المؤسسات الرئيسية للدولة تدعم المحافظين مثل مؤسسة القيادة ومصلحة تشخيص النظام ومجلس الخبراء والقوة الضاربة (الحرس الثوري)، وأغلب المؤسسات الدينية التقليدية، ولكن تيار كبير وشعبي يدعم الاصلاحيين ويرجح فوزهم بالرئاسة اكثر من مرة مثل رفسنجاني وخاتمي وروحاني.
انتخابات 2021:
كالعاده فان في هذه الانتخابات مجلس صيانة الدستور والمشرف على اختيار المرشحين المتقدمين لانتخابات الرئاسة قد ابعد جميع الاصلاحيين عن سباق الرئاسة وأجاز مرشحي المحافظين والمتشددين وبعض المستقلين غير المعروفين (اسمين غير بارزين).
ويعتبر المرشح الاهم للاصوليين هو (ابراهيم رئيسي) وهو رئيس سلطة القضاء في ايران وهو مدعوم من مؤسسة القيادة.
الاصلاحيون تفتت موقفهم بسبب ترشح الاصلاحي السابق ماهر علي زاده، والذي انشق أبان التنافس على رئاسة الجمهورية التي فاز بها أحمدي نجاد ممثلا للتيار الاصولي في حينه.
لم يتوافق الاصلاحيون مع ماهر زاده في هذه الانتخابات ومع ذلك تنحى عن السباق قبل يومين من اجراء الانتخابات.
المنافس الذي ظل متسابقا ضد المرشح المحافظ كان مرشحا مستقلا ليس له امتداد شعبي كبير هو السيد همتي محافظ البنك المركزي ولم يحظ بدعم المؤسسة القائدة، وقد كان شعاره انه يمثل الناخبين والتيارات من هم خارج السلطة، وانه لايمثل حزبا او تيارا.
موقف السنة:
كالعاده كان موقف السنة مشتتا ككتلة انتخابية، لكن ترشح مرشح وحيد ضعيف لم يتوافق عليه السنة وهو الشيخ مولي عبدالحميد، وينتقد غالبية السنة الشيخ مولى عبدالحميد لتفرده بانشاء المجلس الاستراتيجي دون اتفاق وإجماع السنة، وانه لايحق له أن يتحدث باسم السنة، كما انه كشف عن تاييده لمرشح المحافظين الاصوليين (ابراهيم رئيسي) مع أنه كان طوال السنوات الماضية يدعم الاصلاحيين ويقف ضد المحافظين! واضطر لان يستقيل الكثير من النخب السنية من هذا المجلس الاستراتيجي وعلى رأسهم السيد جلال جلالي زاده.
جماعة الدعوة والاصلاح السنية:
انتقدت جماعة الاصلاح السنية موقف الشيخ مولى عبدالحميد وانه لايمثل تطلعات السنة، وطالبت بان تكون آلية الانتخابات تعبر أكثر عدالة لتمثيل المواطنين،
ودعت إلى التصويت لمن يطالب بكرامة المواطنين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، وان يتم التعامل مع الساحة الخارجية عالميا بالاستقلال والحكمة.
من هو ابراهيم رئيسي :
هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء وحاليا انتخب رئيسا لجمهورية ايران.
إبراهيم رئيس الساداتي المعروف باسم إبراهيم رئيسي (ولد في 14 ديسمبر 1960، في مشهد)، هو رجل دين وسياسي إيراني، والرئيس الإيراني المنتخب منذ 19 يونيو 2021 خلفًا لحسن روحاني، والنائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، والرئيس الحالي للسلطة القضائية في إيران، عُين في هذا المنصب في 7 مارس 2019 من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي.
تولّى رئيسي منذ الثورة الإيرانية مناصب مهمة في السلك القضائي لبلاده؛ في عام 1985م تصدى لمنصب نائب المدعي العام في طهران، وفي عام 1989 تولى منصب المدعي العام للثورة الإسلامية في طهران، ورئيس مؤسسة المتابعة والتفتيش العامّة، ثم انتُخب في مجلس الخبراء ممثلًا عن محافظة خراسان الرضوية، كما شغل منصب نائب رئيس السلطة القضائية، منذ عام 2004 حتى 2014، وفي عام 2016 عيّنه المرشد علي خامنئي على رأس منظمة آستان قدس رضوي، كما تولى منصب المدعي العام في البلاد.
السؤال المهم : هل هناك فرق بين التيار الاصلاحي والمحافظ المتشدد:
إن أهم المشاريع والخطط الاستراتيجية في ايران تمت تحت رعاية عهد الاصلاحيين، فمنظومة الصواريخ الأشد فتكا والمشروع النووى أسسهما “رفسنجانى”، وطورهما “خاتمى”.. وأضفى “روحانى” الشرعية على الصناعة النووية بمعاهدة مع الولايات المتحدة ومجلس الأمن.
التمدد السياسى والعسكرى فى المنطقة:
فى عهد الرئيسين رفسنجانى وبعده خاتمي وفى الولاية الأولى لحسن روحانى واصلت إيران سياساتها الخارجية تجاه القوى المتحالفة أو التابعة لها فى كل من البحرين ولبنان والأراضى الفلسطينية المحتلة وسوريا واليمن والعراق فلم يجر أى تغيير إيراني تجاه هذه القوى.
الحل الاقتصادي والتعاون الدولي:
يتهم المحافظون الإصلاحيين والمعتدلين على حد سواء بالترويج، لأن رؤيتهم لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران تكمن في الاندماج في النظام الدولي، وأنهم حاولوا تكريس هذه الرؤية على مدى السنوات الثماني من رئاسة روحاني، ما أدى إلى تحويل الاقتصاد والإنتاج الوطني إلى رهينة وتابع للسياسة الخارجية بشكل أدى إلى ربطه بحل المشكلات الدبلوماسية، ما انعكس سلباً على الطبقات الفقيرة في المجتمع.
ومن هنا يتضح أنه لافرق بين المتشددين والإصلاحيين من قادة إيران؛ إلا فى أسلوب التنفيذ، بينما هم جميعا ينفذون استراتيجية واحدة مستمرة منذ بداية الثورة الخمينية عام 1979 وحتى الآن، ولها محاورها الثابتة، وهذا الثبات فى المحاور الاستراتيجية والاستمرار فى تنفيذها هو أمر يتماشى منطقيا مع إنجازات إيران بكافة ملفاتها الاستراتيجية، إذ لو أن كل رئيس ينقض ما بدأه من قبله لما وصلوا لما وصلوا له الآن، لاسيما وأن الرؤساء الذين استقروا فى منصب الرئاسة منذ الثورة حتى الآن هم علي خامنئى ثم رفسنجانى ثم خاتمى ثم نجاد ثم روحانى أى خمسة، منهم ثلاثة من الإصلاحين، هذا فضلا عن كون الرئيس بمثابة رئيس تنفيذى فقط بينما المرشد الأعلى للدولة هو من يصنع استراتيجيات الأمن والدفاع والإعلام والسياسة الخارجية.
ولعل أبرز ما يلخص الفرق بين الإصلاحيين والمتشددين من ساسة إيران هو وصف آية الله محمد علي تسخيري مستشار آية الله علي خامنئي مرشد الدولة لكل من الفريقين (الاصلاحى والمحافظ أو المتشدد) عندما قال:
“إن كلا الخطين يؤمنان بالثورة الإسلامية، ويؤمنان بمبادئ الإمام الخميني، ويؤمنان بمبادئ الدستور، ويؤمنان بأهم مادة في هذا الدستور، وهي لزوم أن يكون القائد فقيهًا أو ما يعبر عنه بولاية الفقيه، وأنهما معًا يؤمنان بهذه المبادئ، ويختلفان في أساليب التطوير وآلياته”.