ولاية هندية تقر قانوناً قد يؤدي إلى إعدام المغتصبين

أقرّت ولاية هندية، هزتها أسابيع من الاحتجاجات المطالبة بالعدالة بعد اغتصاب طبيبة وقتلها، قانوناً، الثلاثاء، قد يؤدي إلى إعدام المغتصبين.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أثار العثور على جثة الطبيبة البالغة 31 عاماً مدماة في مستشفى حكومي في مدينة كالكوتا (شرق)، في التاسع من أغسطس (آب)، غضباً في أنحاء البلاد حيال أزمة العنف المزمنة ضد النساء.

وخرجت تظاهرات في كل أنحاء البلاد وأضرب العاملون في مجال الصحة، لكن العديد منهم استأنف العمل منذ ذلك الحين.

وعبّر القانون الذي أقره مجلس الولاية، لكن لم يوافق عليه الرئيس بعد، عن الغضب إزاء قضية العنف المزمن ضد النساء. والقانون الجديد لولاية البنغال الغربية رمزي إلى حد كبير؛ لأن القانون الجنائي الهندي ينطبق بشكل موحد في كل أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن الموافقة الرئاسية قد تشكّل استثناء وتجعله قانوناً للولاية.

ويرفع القانون عقوبة الاغتصاب من الأحكام الحالية التي لا تقل عن 10 سنوات إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام.

وتحولت مجموعة كبيرة من التظاهرات في كالكوتا إلى مسيرات سياسية جامحة؛ إذ اشتبكت الشرطة مع متظاهرين من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم غاضبين من حكومة الولاية.

وحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي هو حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لكنه حزب معارضة في ولاية البنغال الغربية التي تعد كالكوتا عاصمتها.

وعُثر على الطبيبة مقتولة في قاعة الندوات التعليمية، ما يدل على أنها كانت في المكان لأخذ استراحة قصيرة خلال فترة مناوبة مدتها 36 ساعة. وأكد تشريح الجثة أنها تعرّضت لاعتداء جنسي. وفي التماس رفعته إلى محكمة كالكوتا العليا، أفادت عائلتها بأنها تشتبه في أن الطبيبة تعرّضت لاغتصاب جماعي. وأوقف رجل يشتبه في ارتباطه بالجريمة.

وينتشر العنف الجنسي ضد النساء على نطاق واسع في الهند؛ حيث أُبلغ عن نحو 90 حالة اغتصاب يومياً في عام 2022، في بلد هو الأكبر في العالم من حيث تعداد السكان (1.4 مليار نسمة). وأثار اغتصاب شابة وقتلها في حافلة في نيودلهي عام 2012 احتجاجات ضخمة، تخللتها أعمال عنف في بعض الأحيان.

المصدر / الشرق الأوسط