أبقى بنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، محتفظاً بتركيزه على خفض التضخم حتى مع ترك تقلبات السوق العالمية البنوك المركزية الكبرى الأخرى على استعداد لتخفيف السياسة. فقد أبقت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 6.50 في المائة لاجتماع السياسة التاسع على التوالي. وصوّت 4 من أصل 6 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح قرار السعر. وكانت لجنة السياسة النقدية قد غيّرت آخر أسعار الفائدة في فبراير (شباط) 2023، عندما تم رفع سعر الفائدة إلى 6.50 في المائة. تم الاحتفاظ بموقف السياسة النقدية عند «سحب التيسير» لمساعدة لجنة السياسة النقدية على التركيز على جلب التضخم نحو الهدف؛ حيث صوّت 4 من الأعضاء الـ6 لصالحه. وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ59 الذين شاركوا في استطلاع «رويترز» الذي أُجري في أواخر يوليو (تموز) أن يلتزم البنك المركزي بالأسعار. وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس إنه من المهم أن تظل السياسة النقدية على مسارها في خفض التضخم نحو هدفها متوسط ​​الأجل البالغ 4 في المائة، مضيفاً أن التضخم الغذائي في الهند لا يزال مرتفعاً «بعناد». وقال داس: «يظل النمو مرناً، وكان التضخم يتجه نحو الانخفاض وقد أحرزنا تقدماً في تحقيق استقرار الأسعار، لكن أمامنا مسافة أكبر لنقطعها». وأوضح أن ضمان استقرار الأسعار مهم للنمو المستدام. وقال أوباسنا بهاردواج، كبير خبراء الاقتصاد في بنك كوتاك ماهيندرا: «مع بقاء النمو قوياً، لا يزال لدى لجنة السياسة النقدية مجال للتمسك بموقفها السياسي للحصول على تأكيد على الاتجاه الانكماشي. ونحن نواصل توقع مجال للتغيير في الموقف في سياسة أكتوبر (تشرين الأول) مع بدء خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)». وبعد أن حافظ بنك الاحتياطي الهندي على موقفه المتشدد من السياسة، انخفضت الأسهم الهندية لكنها تعافت لاحقاً لتتداول مستقرة. وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قليلاً إلى 6.872 في المائة من 6.8678 في المائة قبل قرار السياسة، في حين استقرت الروبية الهندية تقريباً عند 83.93 مقابل الدولار. المستثمرون يأملون في أن يخفف بنك الاحتياطي الهندي موقفه العام بشأن التضخم في أعقاب التدهور الأخير في معنويات السوق العالمية والتوقعات الأكثر ثباتاً بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول). وانخفضت الأسهم والعملات العالمية في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 الأسبوع الماضي وتزايد المخاوف من ركود في الولايات المتحدة على خلفية ضعف أرقام التوظيف. وفي حين كان أداء الأسهم الهندية أفضل، هبطت الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما دفع البنك المركزي إلى التدخل. وقال داس، في بيانه السياسي، إن هناك تحديات كبيرة للنمو العالمي في الأمد المتوسط، في حين أقر بتقلبات السوق الأخيرة والتحرك نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل العديد من البنوك المركزية. وأضاف: «سنظل يقظين لجميع البيانات المحلية والخارجية الواردة»، دون أن يلمح إلى أن العوامل العالمية ستغير مسار السياسة النقدية في الهند.

أبقى بنك الاحتياطي الهندي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، محتفظاً بتركيزه على خفض التضخم حتى مع ترك تقلبات السوق العالمية البنوك المركزية الكبرى الأخرى على استعداد لتخفيف السياسة.

فقد أبقت لجنة السياسة النقدية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء من بنك الاحتياطي الهندي وثلاثة أعضاء خارجيين، سعر إعادة الشراء دون تغيير عند 6.50 في المائة لاجتماع السياسة التاسع على التوالي. وصوّت 4 من أصل 6 أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح قرار السعر.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد غيّرت آخر أسعار الفائدة في فبراير (شباط) 2023، عندما تم رفع سعر الفائدة إلى 6.50 في المائة. تم الاحتفاظ بموقف السياسة النقدية عند «سحب التيسير» لمساعدة لجنة السياسة النقدية على التركيز على جلب التضخم نحو الهدف؛ حيث صوّت 4 من الأعضاء الـ6 لصالحه.

وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ59 الذين شاركوا في استطلاع «رويترز» الذي أُجري في أواخر يوليو (تموز) أن يلتزم البنك المركزي بالأسعار. وقال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاكتيكانتا داس إنه من المهم أن تظل السياسة النقدية على مسارها في خفض التضخم نحو هدفها متوسط ​​الأجل البالغ 4 في المائة، مضيفاً أن التضخم الغذائي في الهند لا يزال مرتفعاً «بعناد».

وقال داس: «يظل النمو مرناً، وكان التضخم يتجه نحو الانخفاض وقد أحرزنا تقدماً في تحقيق استقرار الأسعار، لكن أمامنا مسافة أكبر لنقطعها». وأوضح أن ضمان استقرار الأسعار مهم للنمو المستدام.

وقال أوباسنا بهاردواج، كبير خبراء الاقتصاد في بنك كوتاك ماهيندرا: «مع بقاء النمو قوياً، لا يزال لدى لجنة السياسة النقدية مجال للتمسك بموقفها السياسي للحصول على تأكيد على الاتجاه الانكماشي. ونحن نواصل توقع مجال للتغيير في الموقف في سياسة أكتوبر (تشرين الأول) مع بدء خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)».

وبعد أن حافظ بنك الاحتياطي الهندي على موقفه المتشدد من السياسة، انخفضت الأسهم الهندية لكنها تعافت لاحقاً لتتداول مستقرة. وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات قليلاً إلى 6.872 في المائة من 6.8678 في المائة قبل قرار السياسة، في حين استقرت الروبية الهندية تقريباً عند 83.93 مقابل الدولار.

المستثمرون يأملون في أن يخفف بنك الاحتياطي الهندي موقفه العام بشأن التضخم في أعقاب التدهور الأخير في معنويات السوق العالمية والتوقعات الأكثر ثباتاً بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وانخفضت الأسهم والعملات العالمية في وقت مبكر من هذا الأسبوع مع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 الأسبوع الماضي وتزايد المخاوف من ركود في الولايات المتحدة على خلفية ضعف أرقام التوظيف. وفي حين كان أداء الأسهم الهندية أفضل، هبطت الروبية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، مما دفع البنك المركزي إلى التدخل.

وقال داس، في بيانه السياسي، إن هناك تحديات كبيرة للنمو العالمي في الأمد المتوسط، في حين أقر بتقلبات السوق الأخيرة والتحرك نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل العديد من البنوك المركزية. وأضاف: «سنظل يقظين لجميع البيانات المحلية والخارجية الواردة»، دون أن يلمح إلى أن العوامل العالمية ستغير مسار السياسة النقدية في الهند.

المصدر / الشرق الأوسط