سلطات «طالبان» تخفض الرواتب الحكومية للأفغانيات

أعلنت وزارة المالية الأفغانية، الاثنين، أن السلطات الأفغانية خفضت رواتب الموظفات الحكوميات اللاتي أجبرن على البقاء في منازلهن منذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد طرد الحكومة المدعومة من الخارج في عام 2021، منعت حكومة «طالبان» معظم النساء العاملات في القطاع العام من الحضور إلى مكاتبهن مع الاستمرار في دفع أجورهن.

وقال أحمد والي حقال، المتحدث باسم وزارة المالية، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «النساء اللاتي يتواجدن في المنزل ولا يذهبن إلى المكتب… رواتبهن تبلغ 5000 أفغاني (70 دولاراً) شهرياً».

ستستمر النساء اللواتي يُسمح لهن بالعمل في مناطق معزولة مثل المستشفيات الحكومية أو المدارس في الحصول على راتب وفقاً لمناصبهن.

وكانت النساء قد كسبن في السابق ما يصل إلى نحو 35 ألف أفغاني في القطاع العام، بما في ذلك أستاذات الجامعات اللواتي أجبرن على ترك الحرم الجامعي.

وكانت المراكز الإدارية في الوزارة تدفع نحو 20 ألف أفغاني، مع تخفيض الراتب للكثيرين إلى نحو 15 ألفاً بعد استيلاء «طالبان» على السلطة.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، تطبق حركة «طالبان» سياسة متطرفة مشددة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز و«الفصل القائم على النوع الاجتماعي».

وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة والحمامات.

وقالت سيدة (25 عاماً) طلبت عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية وتعمل في إدارة الإعلام والثقافة خارج كابل منذ أوائل عام 2021، إن «إجبار النساء على البقاء في المنزل يمثل بالفعل مشكلة كبيرة للغاية بالنسبة لنا – فنحن في حالة نفسية سيئة للغاية – والآن بعد أن انخفضت رواتبنا، ازداد الأمر سوءاً».

وهي تستخدم راتبها لإعالة أفراد أسرتها السبعة، بما في ذلك والدتها المريضة، لكنها قالت إنه بالكاد يكفيها لأسبوعين.

ويدخل تخفيض الرواتب حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، ومن المقدر أن يؤثر على عشرات آلاف النساء في القطاع العام، بحسب المتحدث باسم وزارة المالية.