حزب المؤتمر يرشح راهول غاندي ليتزعّم المعارضة الهندية

رشَّح حزب المؤتمر راهول غاندي المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قائدًا للمعارضة في البرلمان بعد تحقيق الحزب الذي يتزعمه نتيجة أفضل من المتوقع في الانتخابات.

ويستعد مودي لولاية ثالثة بعد انتخابات أتت نتائجها متقاربة أكثر مما كان متوقعا ما اضطره إلى إبرام اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي. وسيؤدي اليمين خلال نهاية الأسبوع.

تجاوز راهول غاندي توقعات المحللين، وحصل حزب المؤتمر على ضعف مقاعده تقريبا في البرلمان، في أفضل نتيجة للحزب منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عشر سنوات.

وصوتت قيادة حزب المؤتمر، اليوم السبت، بالإجماع على التوصية بانتخاب غاندي رسميا زعيما للمعارضة في الهند، وهو منصب ظل شاغرا منذ عام 2014.

وقال الأمين العام للحزب كي سي فينوجبال في مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة التنفيذية: «وافق جميع المشاركين بالإجماع على القرار الذي يقضي بأن يتولى راهول غاندي منصب زعيم المعارضة في البرلمان».

يتحدر راهول غاندي من أكبر عائلة سياسية في الهند، فهو ابن راجيف غاندي، وحفيد أنديرا غاندي وابن حفيد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وجميعهم رؤساء وزراء سابقون.

وسيطرح الترشيح أمام اجتماع يضم 232 مشترعا ينتمون إلى تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر في وقت لاحق السبت.

وفي حال انتخابه، كما هو متوقع، سيعترف به كزعيم رسمي للمعارضة في الهند عند انعقاد البرلمان الجديد، وهو أمر متوقع حدوثه في أوائل الأسبوع المقبل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشترط اللوائح البرلمانية أن ينتمي زعيم المعارضة إلى حزب يسيطر على ما لا يقل عن 10 في المائة من مقاعد مجلس النواب المؤلف من 543 مقعدا.

 

 

وظل هذا المنصب شاغرا عشر سنوات بعد نتيجتين سيئتين لحزب المؤتمر في الدورتين السابقتين من الانتخابات. لكن بعد الانتخابات ارتفع تمثيل الحزب في البرلمان من 52 إلى 99 مقعدا.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لحزب المؤتمر أن «العديد من التحديات» لا تزال قائمة في طريق الحزب لاستعادة مصداقيته والعودة إلى الحكومة في المستقبل.

وقد حكم حزب مودي الهندوسي القومي «بهاراتيا جاناتا» بمفرده على مدى العقد الماضي، لكنه فشل هذه المرة في تكرار الفوز الساحق الذي سبق أن حققه مرّتين، لتأتي النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين والاستطلاعات. وأُجبر تاليا على خوض محادثات مع «التحالف الوطني الديمقراطي» الذي ضمن له تأمين الغالبية البرلمانية التي يحتاج اليها للحكم. وسيسيطر التحالف على 293 مقعدا في مجلس الشعب.