الهند: قوانين مقترحة للأحوال الشخصية تثير مخاوف المسلمين

من المقرر أن تطرح ولاية هندية يحكمها حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي قوانين الأحوال الشخصية العامة الجديدة المثيرة للجدل والتي ستطبَّق على جميع الأديان الأسبوع المقبل، وهو نموذج يقول مسؤولون حكوميون آخرون إنهم سيتطلعون إلى اتباعه.

ووفق تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإنه في الوقت الحالي يستطيع الهندوس والمسلمون والمسيحيون والمجموعات القبلية الكبيرة في الهند اتباع قوانينهم وعاداتهم الشخصية، أو قانون علماني اختياري، فيما يتعلق بالزواج والطلاق والتبني والميراث. وكانت صياغة قانون عام وطني موحد من الوعود الأساسية الثلاثة التي بذلها حزب مودي «بهاراتيا جاناتا» على مدى عقود من الزمن.

وقد حقق الحزب هدفين من 3: بناء معبد هندوسي كبير متنازع عليه، وإلغاء الحكم الذاتي لمنطقة جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة.

وقال مسؤولون إن ولاية أوتاراخاند الشمالية، الواقعة عند سفوح جبال الهيمالايا، من المتوقع أن تكشف النقاب عن مشروع القانون المدني الموحد الأسبوع المقبل.

ويقول محللون إن هذه الخطوة تأتي قبل محاولة مودي الفوز بولاية ثالثة في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول مايو (أيار) المقبل، وقد تساعد في تعزيز حصوله على الأصوات الهندوسية.

مخاوف المسلمين

ويعد إقرار قوانين وطنية موحدة للأحوال الشخصية من المسائل الخلافية، إذ أن العديد من المسلمين ينتقدون حزب «بهاراتيا جاناتا» بسبب نهجه القومي الهندوسي المتشدد، مؤكدين أن تمرير هذه القوانين يمثل تدخلاً في الشريعة والطقوس الإسلامية المتبعة، بما في ذلك قضايا مثل تعدد الزوجات والطلاق.

وكان البرلمان الهندي قد اعتمد عام 2019 قانوناً يحظر «الطلاق بالثلاث» ويعتبره مخالفة إجرامية تصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات.

وستقدم لجنة شُكلت في أوتاراخاند عام 2022 لصياغة القانون عملها إلى حكومة الولاية يوم الجمعة. وقال مسؤولان إنه من المرجح أن يقدَّم إلى الهيئة التشريعية بالولاية الأسبوع المقبل.

وقالت نالين كوهلي، المتحدثة باسم حزب «بهاراتيا جاناتا»: «يبحث كثير من حكومات الولايات في جميع أنحاء الهند ما إذا كان من الممكن تنفيذ قانون مدني موحد»، مضيفةً: «لقد بدأت العملية المنهجية للحصول على قانون مدني موحد في ولايات عدة». وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند، بوشكار سينغ دامي، عبر منصة «إكس» إن وزراءه سيدرسون المسودة و«يبدأون العملية لتحويلها إلى مشروع قانون ثم قانون».

كشمير

وأنهت حكومة مودي الامتيازات الخاصة التي تتمتع بها كشمير في أغسطس (آب) 2019، وكشفت في وقت سابق من هذا الشهر عن معبد كبير للإله الهندوسي «رام» ليحل مكان مسجد من العصر المغولي دمرته الجماعات الهندوسية في عام 1992. يمكن تشريع قوانين الأحوال الشخصية من قبل كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، وقالت الولايات الأخرى التي يحكمها حزب «بهاراتيا جاناتا» إنها يمكن أن تستخدم مشروع القانون المدني الموحد في أوتاراخاند كنموذج.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال هيمانتا بيسوا سارما، رئيس وزراء ولاية آسام، من حزب «بهاراتيا جاناتا»: «أنتظر رؤية مشروع القانون المدني الموحد في أوتاراخاند، وبمجرد الانتهاء من ذلك، سنطرح التشريع نفسه» مع بعض التعديلات. وقال كيشاف براساد موريا، نائب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش الأكثر اكتظاظاً بالسكان، للوكالة: «أينما كان حزب بهاراتيا جاناتا (في السلطة) كانت إمكانية تطبيق القانون المدني الموحد موجودة وستظل موجودة دائماً»