أفادت تقديرات جديدة صدرت عن منظمة العمل الدولية،بأن ميانمار لا تزال متأثرة بشدة بفقدان الوظائف، بعد مرور 18 شهرا على استيلاء الجيش على السلطة في 1 شباط/فبراير 2021، وبعد سنتين ونصف من الجائحة الصحية العالمية.
تقدر المنظمة أن عدد العاملين من النساء والرجال أقل بـ 1.1 مليون مقارنة بالعدد في عام 2020، مما يشير إلى انتعاش طفيف في الوظائف في النصف الأول من عام 2022.
ولكن مع ذلك، لا تزال العمالة أقل بكثير من مستويات عام 2020 بينما تتدهور جودة الوظائف. تتأثر النساء أيضا أكثر من الرجال بشكل عام.
انتكاسة في المكاسب القوية
في النصف الأول من العام الحالي، تقلصت إنتاجية العمالة بنسبة 2 في المائة أخرى، وهو ما يضاف إلى نسبة الـ 8 في المائة في عام 2021، مما أبطل المكاسب القوية التي تحققت في السنوات السابقة للاستيلاء العسكري.
وظروف العمل آخذة في التدهور بالنسبة للعديد من العمال مع انتهاكات خطيرة لحقوق العمال، وفقا للوكالة الأممية.
لقد أثر الوضع على الشركات والعاملين في القطاعات الرئيسية. في صناعة الملابس، تشير الأدلة إلى زيادة في العمل غير الرسمي أو اليومي، وساعات العمل غير المنتظمة، وعدد العمال الذين يتلقون أجورا أقل.
انحسار مستمر
تظهر أبحاث منظمة العمل الدولية أيضا أنه على نطاق أوسع، غالبا ما لا تُمنح استحقاقات مثل مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء وظائف العمال.
وقال السيد دونغلين لي، مسؤول الاتصال بمنظمة العمل الدولية في ميانمار:
“بعد مرور ثمانية عشر شهرا على الانقلاب العسكري، لا يزال وضع التوظيف في ميانمار صعبا للغاية. في حين أن هناك علامات محدودة على نمو الوظائف، فإن الانحسار المستمر لظروف العمل وانخفاض جودة الوظائف أمران يبعثان على القلق العميق”.
المصدر : الامم المتحدة