أفغانستان: الحوار بما في ذلك مع طالبان هو السبيل الوحيد لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد

وقد وقف السفراء ووقفوا دقيقة صمت حداداً على ضحايا الكارثة قبل أن يبدأ رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، ومارتن غريفيثس، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، باطلاعهم على آخر المستجدات.

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الأكبروف، أمام مجلس الأمن إنه تأكد مقتل ما يقرب من 800 شخص وإصابة أكثر من 1400 بجروح في الزلزال المميت الذي ضرب إقليم بكتيكا.

وأضاف في جلسة مجلس الأمن الصباحية اليوم الخميس أن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة ومن المتوقع أن يزداد عدد الضحايا بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة إلى جانب عدد التجمعات المتضررة”.
وفي بداية الجلسة قف أعضاء المجلس دقيقة صمت حداداً على الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم نتيجة الزلزال.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للمجلس إنه يعتزم يوم غد الجمعة (24 حزيران/يونيو) زيارة المناطق المتضررة والالتقاء بالعائلات المتضررة والمستجيبين المباشرين للأزمة، بما في ذلك مجموعات المجتمع المدني النسائية التي تعمل على ضمان أن تصل المساعدات إلى النساء والفتيات، ولدعم جهود الإغاثة الشاملة.

حالة حقوق الإنسان غير مستقرة

كما أطلع الأكبروف المجلس على حالات الطوارئ الأخرى التي يواجهها السكان في أفغانستان،مشيرا إلى أن “حالة حقوق الإنسان في أفغانستان لا تزال غير مستقرة.”
وقال إنه على الرغم من اعتماد عفو عام والتأكيدات المتكررة من سلطات الأمر الواقع بأنه يجري احترام هذا العفو، لا تزال البعثة تتلقى ادعاءات موثوقة بوقوع أعمال قتل وسوء معاملة وانتهاكات أخرى تستهدف الأفراد المرتبطين بحكومة أفغانستان السابقة. ولا تزال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تتلقى مزاعم موثوقة بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الأمر الواقع ضد الأفراد المتهمين بالانتماء إلى جبهة المقاومة الوطنية وداعش-خراسان.

وأضاف أن سلطات الأمر الواقع قد قيدت بشكل متزايد ممارسة حقوق الإنسان الأساسية، مثل حرية التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير وقمع المعارضة  والحيز المدني في البلاد.
تقييد حقوق النساء بشكل خاص

وأكد الأكبروف أن “هذه القيود لا تزال تستهدف بشكل خاص حقوق وحريات النساء والفتيات الأفغانيات، مما يحد من مشاركتهن في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.

وأوضح أن “هذه تشمل في المقام الأول حظر التعليم الثانوي للفتيات وقرار فرض غطاء على الوجه على النساء”، مضيفا أن “التكلفة الاقتصادية لهذه السياسات باهظة. التكاليف النفسية الاجتماعية للحرمان من التعليم، على سبيل المثال، لا حصر لها”.

تدهور اقتصاد سيحفز على الهجرة والتطرف

وحول الأزمة الاقتصادية الحالية، حذر الأكبروف، “إذا لم يكن الاقتصاد قادرا على التعافي والنمو بشكل هادف ومستدام، فإن الشعب الأفغاني سيواجه أزمات إنسانية متكررة. يحتمل أن يحفز ذلك على الهجرة الجماعية ويهيئ الظروف للتطرف وتجدد الصراع المسلح”.

وقال: “بغض النظر عما نفعله، يجب إيلاء المناطق الريفية الأفغانية العناية على سبيل الأولوية مع التركيز على النظم الغذائية الزراعية لمنع دورات الجوع”.

وتابع الأكبروف: “يجب أن نساعد في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي على مستوى القاعدة الشعبية والذي يرتكز على إنشاء سلاسل القيمة وتطوير الروابط بين المزارعين ومنتجي الأغذية والأسواق المحلية. وهذا بدوره سيساعد في الحد من عمالة الأطفال، وتحسين النتائج الصحية، وخلق بيئة مواتية للتنمية الاجتماعية والتغيير”.

الشمول والمشاركة

في الشهر المقبل، ستسعى الأمم المتحدة إلى تعزيز التشاور السياسي والإدماج. وستستمر في الانخراط مع سلطات الأمر الواقع.

“حتى مع بقاء المجتمع الدولي وطالبان متباعدين” بشأن مسألة حقوق الإنسان، وتحديدا بالنسبة للنساء – والحقوق السياسية، “هناك بعض المجالات التي يمكننا فيها القيام بعمل أفضل لتحسين حياة الأفغان، فضلاً عن التقدم في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة المخدرات والإجراءات المتعلقة بالألغام”.

وفي معرض حديثه عن الاستجابة الإنسانية، سلط السيد الأكبروف الضوء على الطريقة التي وصول بها الشركاء بالمساعدات إلى حوالي 20 مليون أفغاني بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل من هذا العام وحده، بما في ذلك ما يقرب من 250.000 عائد وحوالي 95.000 شخص تضرروا من الفيضانات والأحداث المتعلقة بالطقس.

ثلاثة معوقات تقوض الاستجابة الإنسانية

من ناحيته، قال مارتن غريفيثس، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إنه بينما تصل المنظمات الإنسانية إلى أعداد قياسية من الناس في جميع أنحاء البلاد، فإن هذه الاستجابة معقدة وصعبة.

ومتحدثا عبر تقنية الفيديو، ذكر غريفيثس ثلاثة معوقات تصعب الاستجابة الإنسانية،
•    أولها:“النظام المصرفي الرسمي الذي يستمر في منع التحويلات بسبب المبالغة في عملية درء المخاطر، ما يؤثر على قنوات الدفع ويتسبب في حدوث أعطال في سلاسل التوريد”.

وأوضح غريفيثس أن “حوالي نصف المنظمات التي استجابت لاستطلاع المراقبة الأخير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفادت بوجود صعوبات في تحويل الأموال إلى أفغانستان، مقارنة بـ 87 في المائة من المنظمات المستجيبة التي قالت الشيء نفسه في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي”.

وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تعاني حوالي 80 في المائة من المنظمات من تأخير في تحويل الأموال، حيث أفاد ثلثاها بأن بنوكها الدولية تواصل رفض التحويلات. وأكثر من 60 في المائة من المنظمات تشير إلى نقص السيولة النقدية المتاحة في البلد كعائق برنامجي.

•    وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة إن العائق الثاني يتعلق بالانخراط بين المنظمات الإنسانية وسلطات الأمر الواقع.

وأوضح أن السلطات الوطنية والمحلية تسعى بشكل متزايد إلى لعب دور في اختيار المستفيدين وتوجيه المساعدة إلى الأشخاص على قوائم أولوياتها، مشيرا إلى مستوى الاحتياج العالمي تقريبا. كما يشهد مكتبه مزيدا من الطلبات من جانب سلطات الأمر الواقع للحصول على بيانات ومعلومات فيما يتعلق بالميزانية وعقود التوظيف.
•    أما السبب الثالث بحسب غريفيثس فهو نقص التمويل.
ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، تم تلقي ثلث الموارد اللازمة للاستجابة الإنسانية لهذا العام فقط.

هل نسي العالم النساء الأفغانيات؟

يلدا حكيم، الصحفية التي تكتب تقاريرها في أفغانستان لأكثر من عقد من الزمان، أخبرت المجلس أن السؤال الذي طرحته عليها النساء والفتيات الأفغانيات مرارا وتكرارا هو “إذا ما كن منسيات، وإن كان العالم الخارجي يهتم؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي هو على استعداد للقيام به؟ ”

وطلبت السيدة حكيم من أعضاء المجلس أن يسألوا أنفسهم عن “الإجابة التي يجب أن تعطيها للنساء والفتيات في أفغانستان عندما يسألنني هذا السؤال.”

أفغانستان تدعو الأمم المتحدة إلى تسهيل الحوار مع كافة أطياف المجتمع الأفغاني بما في ذلك طالبان

وفي كلمته اليوم أمام المجلس، قال نصير أحمد فائق، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة في وضع جيد لاستخدام أدواتها الحالية في ضوء تفويض بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان “لتنظيم وتسهيل حوار أفغاني داخلي بمشاركة أفغان يتمتعون بمصداقية، من جميع مناحي الحياة، المقيمين في أفغانستان وخارجها، بما في ذلك ممثلو طالبان، بالإضافة إلى مجموعات المعارضة وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين.”

وأوضح أن ذلك الحوار سيسهل “العمل على حل وطني من خلال وضع خارطة طريق أو آلية يمكن لجميع الأفغان من خلالها التوصل إلى اتفاق حول القضايا الأساسية مثل حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين، ولا سيما النساء والشباب والأقليات”.

المصدر : الامم المتحدة